ذات قدرت و اهميت تكثرگرايي
اسماعيل گرامي‌مقدم
در سال‌هاي پاياني قرن نوزدهم ميلادي لُرد اكتون فيلسوف و مورخ نامدار انگليسي در نامه‌اي به اسقف مندل كرايتون جمله‌اي نوشت كه يكي از مهم‌ترين و معروف‌ترين نقل قول‌هاي سياسي در طول تاريخ را شكل داد و آن اينكه «قدرت فساد مي‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق به همراه دارد.» طي روزهاي گذشته مباحثي در پهنه سياسي كشور رخ داد كه بيش از هر زمان ديگري ضرورت تكثرگرايي و شفاف‌سازي در فضاي عمومي كشور را يادآور شد. مسائلي كه بعد از فرمان رييس‌جمهوري درباره توقف احداث پتروشيمي ميانكاله رخ داد در كنار ماجرايي كه در فضاي عمومي از آن ذيل عنوان «سيسموني گيت» نام برده شده، فارغ از همه جنبه‌هاي پنهان و آشكاري كه داشت از يكي از مشكلات كليدي كشور، پرده‌برداري و سكانس‌هاي متعددي از آشفتگي، ناهماهنگي و تعارض منافع را تصويرسازي كرد. مشكلي كه برآمده از ذات قدرت است و مهار آن با استفاده از رويكردهاي شفاف، مردم‌سالارانه و دموكراتيك امكان‌پذير است. در ماجراي نخست، بنا به هر دليلي، رييس‌جمهور، فرماني را براي توقف احداث پتروشيمي ميانكاله صادر كرد، در ادامه دادستان هم مهر تاييد بر اين فرمان زد. اما ناگهان رييس مجلس، ساز ناهماهنگي كوك كرده و از اين پروژه كه ردپاي سوداگري در آن پيداست، دفاع مي‌كند و نهايتا اين چرخه آشفتگي ادامه پيدا مي‌كند. در ماجراي دوم نيز مردم نسبت به رفتارهاي رياكارانه اصحاب قدرت واكنش نشان مي‌دهند و از آن بيزاري مي‌جويند. اين در حالي است كه در ايام انتخابات رياست‌جمهوري1400 اعلام شد در صورت يكدست شدن نهادهاي حاكميتي، مردم ديگر شاهد نزاع‌هاي سياسي و گروهي نخواهند بود و قطار مديريت كشور در مسير رفتارهاي معقول حركت خواهد كرد. اما نه تنها وضعيت مديريتي كشور بهبود پيدا نكرده، بلكه بر حجم ناهماهنگي‌ها و تعارضات افزوده شده است.اما چرا چنين فضاي ناهماهنگي در پهنه سياسي و مديريتي كشور حاكم شده است؟ ا
به‌طور كلي در ايران قانون انتخابات تعيين‌كننده روند تغيير دولت‌هاست. قانوني كه طي دهه‌هاي گذشته با فراز و نشيب‌هاي فراواني همراه بوده است. حاميان نظارت استصوابي و ردصلاحيت‌ها همواره بر اين امر تاكيد داشتند كه با تنگ‌تر شدن كانال انتخاب مردم، سيستم سياسي و مديريتي كشور يكدست خواهد شد و از اين طريق وضعيت مردم بهبود پيدا مي‌كند. تبليغات جناح راست حاكم بر شوراي نگهبان از مجلس چهارم (1371) كه نظارت استصوابي رنگ و بوي تازه‌اي به خود گرفت، مبتني بر اين ايده كلي شكل گرفت كه در سايه يكدست شدن قدرت، كشور گرفتار ناهماهنگي نخواهد شد و منفعت اين يكدستي نهايتا به مردم خواهد رسيد. اما دو تجربه يكدست شدن قدرت، طي دهه‌هاي اخير كه آسيب‌هاي فراواني بر جمهوريت و اسلاميت نظام وارد ساخت دقيقا در نقطه مخالف چنين وعده‌اي است. تجربه نخست در مجلس هفتم (1382) و رياست‌جمهوري نهم (1384) نمايان شد؛ تجربه‌هايي شكست خورده كه بخش قابل توجهي از مشكلات ريشه‌اي را در كشور ايجاد كرد. بيش از 800ميليارد دلار درآمد نجومي نفت در اين دوره (سال‌هاي 84تا 92) هدر رفت و در حوزه سياسي نيز ايران ذيل شديدترين تحريم‌هاي سازمان ملل و شوراي امنيت قرار گرفت. كسري بودجه در اين دوران عميق شد و قدرت خريد مردم كاهش چشمگيري پيدا كرد. ضمن اينكه در حوزه‌هاي عمومي و اجتماعي نيز شاهد كاهش مشاركت‌هاي عمومي مردم بوديم. با عبور از اين دوران تاريك و در شرايطي كه مردم طي 8سال بعد (92تا 1400) راي به حضور دولتي ميانه‌رو داده بودند، باز هم جناح راست با استفاده از حربه ردصلاحيت‌ها و شعارهاي قبلي، تلاش كرد مردم را متوجه مزاياي حاكميت يكدست كند. با تشكيل دولت سيزدهم در مسير نمونه‌هاي قبلي، ناهماهنگي‌هاي متعددي رخ داد كه برجسته‌ترين نماد اين ناهماهنگي در جريان احداث پتروشيمي ميانكاله نمايان شده است. چنين روندي از ناهماهنگي در خصوص مذاكرات هسته‌اي نيز هويداست. برخي طيف‌ها در مجلس، دولت را متهم مي‌كنند كه خطوط قرمز ترسيم شده در مذاكرات را رعايت نكرده است. در چشم‌انداز آينده نيز بعد از تشكيل مجلس دوازدهم، احتمالا ناهماهنگي و تعارضات مجلس و دولت بيشتر خواهد شد، چراكه دولت وقت، احتمالا خواستار تشكيل مجلسي همسو با ديدگاه‌هاي خود است، اما روند كلي ردصلاحيت‌ها به گونه‌اي است كه احتمال چنين امري بعيد به نظر مي‌رسد.بنابراين ذات طبيعي قدرت، تنازع و كشمكش مي‌آفريند. در اين ميان، كشورهاي مختلف از طريق تكثرگرايي تلاش مي‌كنند منافع ملي خود را در بالاترين درجه محقق و از تجميع قدرت جلوگيري كنند. اما در ايران اين رويكرد مورد توجه قرار نگرفته است. برخي افراد و جريانات به اشتباه تصور مي‌كنند يكدست شدن قدرت باعث كاهش ناهماهنگي‌ها مي‌شود كه چنين تصوري از اساس اشتباه است. حتي اگر يك حزب سياسي به‌طور كامل قدرت را به دست بگيرد، باز هم مشكلات عديده‌اي در مديريت بروز مي‌كند، چراكه قدرت متمركز، سرآغاز چالش‌هاست. اشتباه بزرگ شوراي نگهبان اين است كه كشور را از حضور افراد نخبه و شايسته خالي مي‌كند و عرصه سياستگذاري را به دست افرادي مي‌سپارد كه تنها به فكر منافع فردي، حزبي و جناحي خود هستند. در اين ميان اين مردم هستند كه با مشكلاتي چون گراني، تورم، فقر مطلق، شكاف طبقاتي و... روبه‌رو هستند. همان‌طور كه اشاره شد، راهكار بهبود اين وضعيت تكثرگرايي و شايسته‌سالاري است. مردم ايران شايسته چنين سيستم آشفته، مديريت فشل، شاخص‌هاي اقتصادي نزول كرده، مناسبات ارتباطي غيرسامان يافته با جهان و... نيستند، مردم ايران شايسته بهترين‌ها هستند.